رأي وحدت رويه شماره ۲۶ – ۱۵/۳/۱۳۵۳
رای وحدت رویه
رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور باتوجه به مدلول ماده (۴۶) اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب خرداد ۱۳۵۲ كه درآن ترتيب تخفيف در مجازات‌ها معلوم گرديده ذكري از تخفيف مجازات اقامت اجباري نشده و ماده (۱۶) قانون مزبور كه به صورت سابق تصويب گرديده در مقام همان مدت اقامت اجباري است تأثير در مجازات مذكور در تبصره ذيل ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومي ندارد لذا رأي شماره ۱۱۶۶ـ ۱۳/۸/۱۳۵۲ شعبه ۱۶ دادگاه استان به اتفاق آرا مرجح شناخته مي‌شود و اين رأي طبق ماده (۳) از مواد اضافي به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ براي دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
