قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)
مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – (اهداف و وظايف نظام بانكي در جمهوري اسلامي ايران)
ماده ۱ – اهداف نظام بانكي عبارتند از:
۱ – استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد كشور.
۲ – فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پولي و اعتباري.
۳ – ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسيج و تجهيز آنها در جهت تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه‌گذاري به منظور اجراي بند “۲” و “۹” اصل چهل و سوم قانون اساسي.
۴ – حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني.
۵ – تسهيل در امور پرداختها و دريافتها و مبادلات و معاملات و ساير خدماتي كه به موجب قانون بر عهده بانك گذاشته مي‌شود.
ماده ۲ – وظايف نظام بانكي عبارتند از:
۱ – انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق قانون و مقررات.
۲ – تنظيم‚ كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
ب۳ – انجام كليه عمليات بانكي ارزي و ريالي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي دولت طبق قانون و مقررات.
۴ – نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رايج ايران و ارز و تنظيم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
۵ – انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
۶ – اعمال سياستهاي پولي و اعتباري طبق قانون و مقررات.
۷ – عمليات بانكي مربوط به آن قسمت از برنامه‌هاي اقتصادي مصوب كه از طريق سيستم پولي و اعتباري بايد انجام گيرد.
۸ – افتتاح انواع حسابهاي قرض‌الحسنه (جاري و پس‌انداز) و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانين و‌مقررات.
۹ – اعطاي وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.
۱۰ – اعطاي وام و اعتبار و ارائه ساير خدمات بانكي به تعاونيهاي قانوني جهت تحقق بند “۲” اصل ۴۳ قانون اساسي.
۱۱ – انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداري و اداره ذخائر ارزي و طلاي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط به آن.
۱۲ – نگاهداري وجوه ريالي مؤسسات پولي و مالي بين‌المللي و يا مؤسسات مشابه و يا وابسته به اين مؤسسات طبق قانون و مقررات.
۱۳ – انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها طبق قانون و مقررات.
۱۴ – قبول و نگهداري امانات طلا و نقره و اشياء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمي از اشخاص حقيقي و حقوقي و اجاره صندوق امانات.
۱۵ – صدور و تأييد و قبول ضمانتنامه ارزي و ريالي جهت مشتريان.
۱۶ – انجام خدمات وكالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات.
فصل دوم – تجهيز منابع پولي
ماده ۳ – بانكها مي‌توانند‚ تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:
الف – سپرده‌هاي قرض‌الحسنه:
۱ – جاري.
۲ – پس‌انداز.
ب – سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار.
تبصره – سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل مي‌باشد‚ در امور مشاركت‚ مضاربه‚ اجاره به شرط تمليك‚ معاملات‌اقساطي‚ مزارعه‚ مساقات‚ سرمايه‌گذاري مستقيم‚ معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ماده ۴ – بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاري) مي‌باشند و مي‌توانند اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار‌را تعهد و يا بيمه نمايند.
ماده ۵ – منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده “۳” اين قانون‚ بر اساس قرارداد منعقده‚ متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و‌رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات‚ تقسيم خواهد شد.
ماده ۶ – بانكها مي‌توانند‚ به منظور جذب و تجهيز سپرده‌ها‚ با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپرده‌گذاران اعطا نمايند:
الف – اعطاي جوائز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه.
ب – تخفيف و يا معافيت سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم.
