قانون مبارزه با پولشويي
مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۸۶
ماده ۱– اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده(۲) قانون تجارت است‚ مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص براموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود‚ دال بر ملكيت است.
ماده ۲ – جرم پولشويي عبارت است از:
الف – تحصيل‚ تملك‚ نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب – تبديل‚ مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج – اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي‚ منشأ‚ منبع‚ محل‚ نقل و انتقال‚ جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده ۳ – عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴ – به منظور هماهنگ كردن دستگاههاي ذي ربط در امر جمع آوري‚ پردازش و تحليل اخبار‚ اسناد و مدارك‚ اطلاعات و گزارشهاي واصله‚ تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند‚ شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني‚ اطلاعات‚ كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي گردد:
۱- جمع آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط وتجزيه وتحليل وطبقه بندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲- تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيأت وزيران.
۳- هماهنگ كردن دستگاههاي ذي ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.
۴- ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
۵- تبادل تجارب واطلاعات با سازمانهاي مشابه درسايركشورها درچهارچوب مفاد ماده(۱۱).
تبصره ۱- دبيرخانه شوراي عالي دروزارت اموراقتصادي و دارايي خواهدبود.
تبصره ۲- ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳- كليه آئين نامه هاي اجرائي شوراي فوق الذكر پس از تصويب هيأت وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال ازخدمت مربوط محكوم خواهد شد.
ماده ۵ – كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‚ بانكها‚ مؤسسات مالي و اعتباري‚ بيمه ها‚ بيمه مركزي‚ صندوقهاي قرض الحسنه‚ بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين نامه هاي مصوب هيأت وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده ۶ – دفاتر اسناد رسمي‚ وكلاي دادگستري‚ حسابرسان‚ حسابداران‚ كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيأت وزيران مصوب مي كند‚ حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي‚ ارائه نمايند.
ماده ۷ – اشخاص‚ نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون(موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
الف – احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل‚ احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد.
تبصره- تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است‚ نمي باشد.
تبصره- تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است‚ نمي باشد.
ب – ارائه اطلاعات‚ گزارشها‚ اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئين نامه مصوب هيأت وزيران.
ج – گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي صلاحي كه شوراي عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي كند.
د – نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع‚ سوابق حسابها‚ عمليات و معاملات به مدتي كه در آئين نامه اجرائي تعيين مي شود.
هـ- تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن.
