قانون مدني
مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم
ماده۱ – مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به
رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد
و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
.
تبصره – در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور
رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ
و منتشر نمايد.
ماده ۲ -(اصلاحي ۲۹/۰۸/۱۳۴۸) قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳ – انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.
ماده ۴ – اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود
قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ‌شده باشد.
ماده ۵ – كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در
مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده ۶ – قوانين مربوطه به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد
كليه اتباع ايران ولو اين كه مقيم در خارجه باشند‌مجري خواهد بود.
ماده ۷ – اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و
همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود‌معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند
بود.
ماده ۸ – اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي‌كنند از هر جهت
تابع قوانين ايران خواهد بود.
ماده ۹ – مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد
در حكم قانون است.
ماده ۱۰ – قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف
صريح قانون نباشد نافذ است.
