قانون مسئوليت مدني
مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۳۹
ماده ۱ – هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي بجان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهر حق ديگر‌كه بموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد.
ماده ۲ – در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مينمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را بجبران همان نوع خساراتيكه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده ۳ – دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد جبران زيان را بصورث [بصورت] مستمري نميشود تعيين كرد مگر انكه مديون تأمين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آنكه قانون آن را تجويز نمايد.
ماده ۴ – دادگاه ميتواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد.
۱ – هر گاه پس از وقوع خسارت وارد كننده زيان بنحو مؤثري بزيانديده كمك و مساعدت كرده باشد.
۲ – هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود.
۳ – وقتيكه زيانديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كننده زيان را‌تشديد كرده باشد.
ماده ۵ – اگر در اثر آسيبي كه ببدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود وارد كننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه بطريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتاً واحده تعيين مينمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد بطريق مستمري بعمل آيد تشخيص اينكه به چه اندازه و تا چه مبلغ ميتوان از وارد كننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني بطور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت بحكم خواهد داشت.
ماده ۶ – در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه‌ها مخصوصاً هزينه كفن و دفن ميباشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشي نيز جزء زيان محسوب خواهد شد.
در صورتيكه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكنست بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري نمايد و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد كننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب با مدتيكه ادامه حيات آسيب ديده عادتاً ممكن و مكلف بنگاهداري شخص ثالث بوده بآنشخص پرداخت كند در اينصورت تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است.
در صورتيكه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل بدنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت.
ماده ۷ – كسيكه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد بعهده او مبباشد [ميباشد] در صورت تقصير در نگاهداري با مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير ميباشد و در صورتيكه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد بنحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده نباشد.
ماده ۸ – كسيكه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است.
شخصيكه در اثر انتشارات مزبور با [يا] ساير وسائل مخالف يا [با] حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد ميتواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد كننده مطالبه نمايد.
