قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت
(مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶، مجلس شوراي اسلامي)
مادة ۱٫ بهمنظور مشاركت عموم در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانة كل كشور و طرحهاي سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي، به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسههاي عامالمنفعه و شركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور و همچنين شركتهاي سهامي عام وخاص و شركتهاي تعاوني توليدي اجازه داده ميشود طبق مقررات اين قانون، قسمتي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي مذكور شامل منابع مالي لازم براي تهية مواد اولية مورد نياز واحدهاي توليدي را از طريق انتشار و عرضة عمومي اوراق مشاركت تأمين نمايند.
تبصره: تشخيص انتفاعي بودن طرحهاي عمراني دولت موضوع اين ماده با رعايت تعريف قانوني “طرح انتفاعي” بهعهدة هيئتي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. اين قبيل طرحها در پيوست طرحهاي عمراني لوايح بودجة سالانة كل كشور با علامت مشخص درج خواهد شد.
مادة ۲٫ اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام يا بينامي است كه بهموجب اين قانون به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر ميشود و به سرمايهگذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرحهاي موضوع مادة (۱) را دارند واگذار ميگردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجراي طرح مربوط شريك خواهند بود. خريد و فروش اين اوراق مستقيماً و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز ميباشد.
مادة ۳٫ انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت صرفاً براي تأمين منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت موضوع مادة(۱) به ميزاني كه در قوانين بودجة سالانة كل كشور پيشبيني ميشود مجاز خواهد بود. تضمين بازپرداخت اصل و سود عليالحساب و سود تحقق يافتة اين قبيل اوراق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل اعتبارات رديفهاي خاصي كه توسط سازمان برنامه و بودجه به همين منظور در قوانين بودجة سالانة كل كشور پيشبيني ميشود به عمل خواهد آمد.
تبصره: انتشار اوراق مشاركت بهمنظور تأمين منابع مالي لازم براي اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجة سالانة كل كشور كه مجري آنها شركتهاي دولتي ويا شهرداريها ميباشند، نيز مشمول حكم اين ماده ميباشد.
مادة ۴٫ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، طرحهاي مشمول اين قانون به استثناي طرح عمراني انتفاعي دولت موضوع مادة (۳)، را كه توسط شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسهها و شركتهاي غيردولتي موضوع مادة (۱) ارايه ميشود، بررسي نموده و در صورتيكه داراي توجيهات كامل اقتصادي، فني و مالي باشد، پس از اراية تضمين كافي توسط مؤسسه و يا شركت متقاضي به بانك عامل، مجوز انتشار اوراق مشاركت را به ميزان لازم صادر خواهد كرد.
تبصرة ۱: درخواست انتشار اوراق مشاركت توسط شركتهاي دولتي قبل از ارايه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بايد به تصويب مجمع عمومي و يا شوراي عالي شركتهاي مربوطه رسيده باشد.
تبصرة ۲: حداكثر ميزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرحهاي موضوع اين ماده در هر سال با توجه به سياستهاي پولي و مالي كشور توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و اعلام ميگردد.
تبصرة ۳: ميزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرحهاي موضوع اين ماده در مورد هر يك از متقاضيان بايد متناسب با خالص داراييهاي وي (مجموع داراييها منهاي مجموع بدهيها) باشد.
مادة ۵٫ شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسهها و شركتهاي غيردولتي موضوع مادة (۱)، در صورت انتشار اوراق مشاركت مكلفاند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسيدهاي مقرر در اوراق مذكور، تعهد و تضمين نمايند. در صورت عدم ايفاي تعهدات مزبور در سررسيدهاي مقرر، بانك عامل مكلف است از محل تضمين مذكور در مادة (۴) رأساً اقدام نمايد.
تبصره: پرداخت سود عليالحساب به ترتيبي كه در اوراق مشاركت قيد ميشود مجاز ميباشد.
