قانون پولي و بانكي كشور
مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي
قسمت اول – پول
ماده ۱ –الف – واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است.
ب – يك ريال برابر يكصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده ميليونيم ۰٫۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلاي خالص است.
ج – تغيير برابري ريال نسبت به طلا به پيشنهاد بانك مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارائي و تأييد هيأت وزيران و تصويب كميسيونهاي دارايي‌مجلسين ميسر خواهد بود.
د – برابر پولهاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز از طرف بانك مركزي ايران با رعايت تعهدات كشور در مقابل صندوق بين‌المللي‌پول محاسبه و تعيين مي‌شود.
ماده ۲ –
الف – پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه‌هاي فلزي قابل انتشار است.
ب – فقط اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق اين قانون انتشار مي‌يابد جريان قانوني و قوه ابراء دارد.
ج – تعهد پرداخت هر گونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام پذير است مگر آن كه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد.
د – مسكوكات طلا رواج قانوني ندارد.
ه – مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران تعيين‌مي‌شود.
و – مبلغ اسمي – شكل – جنس – رنگ – اندازه – نقشه و ساير مشخصات اسكناسها و سكه‌هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رييس كل بانك‌مركزي ايران و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ميزان سكه‌هاي فلزي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي تعيين خواهد شد.
ز – اسكناس داراي امضاء وزير امور اقتصادي و دارائي و رييس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.
ماده ۳ –
الف – امتياز انتشار پول رايج كشور در انحصار دولت است و اين امتياز با رعايت مقررات اين قانون منحصراً به بانك مركزي ايران واگذار مي‌شود.
ب – ميزان قوه ابراء سكه‌هاي فلزي رايج كشور و همچنين طرز جمع‌آوري و شرايط خروج اسكناسها و سكه‌ها از جريان به وسيله بانك مركزي‌ايران با تأييد شوراي پول و اعتبار پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي تعيين و از طريق درج در روزنامه رسمي كشور و حداقل يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار‌پايتخت و پخش از شبكه راديو و تلويزيون كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.
ماده ۴ –
الف – تعهد بانك مركزي ايران در مقابل اسكناسها با سكه‌هاي فلزي منتشر شده منحصر به پرداخت پول رايج كشور خواهد بود.
ب – بانك مركزي ايران در قبال سرقت يا فقدان يا از بين رفتن اسكناسها و سكه‌هاي فلزي در دست اشخاص هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد‌داشت.
ج – بانك مركزي ايران در مدتي كه كمتر از ده سال نخواهد بود اسكناسها و سكه‌هاي فلزي را كه طبق بند ب ماده ۳ اين قانون از جريان خارج‌مي‌شوند و رواج قانوني خود را از دست مي‌دهند با پول رايج كشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدي در قبال آنها نخواهد داشت‌و اسكناسها و سكه‌هاي فلزي تعويض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
