قانون تصفيه امور ورشكستگی

مبحث اول
سازمان اداره
تصفيه

ماده اول – در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستري مقتضي بداند اداره تصفيه براي رسيدگي بامور ورشكستگي تأسيس مينمايد و در اين‌موارد عضو ناظر تعيين نخواهد شد.

ماده دوم – رئيس و كارمندان اداره تصفيه ممكن است از بين خدمتگزاران قضائي يا اداري يا از غير خدمتگزاران دولت انتخاب شود – اداره تصفيه بقدر لزوم كارمند خواهد داشت.

ماده سوم – موارد رد رئيس و قائم‌مقام او و محاسبين اداره تصفيه همان است كه در رد دادرس در اصول محاكمات حقوقي ذكر شده است و در صورتيكه كارمندي اين ايراد را موجه بداند رئيس كارمند ديگري را براي اينكار مأموريت ميدهد و چنانچه كارمند ايراد را رد كند قبول يا رد ايراد بنظر رئيس ‌است.
‌در موارديكه كارمند خود را مردود ميداند از هر گونه اقدامي خودداري كرده و مراتب را برئيس اطلاع داده امر او را بموقع اجرا ميگذارد.
‌در صورتيكه رئيس مردود شود كارمند مقدم اداره وظايف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئيس ايراد رد را نسبت بخود قبول ننمايد تعيين تكليف با‌دادگاه است.

ماده چهارم – هر گاه كاركنان اداره تصفيه يا كسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت بدارائي ورشكسته بنفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله‌باطل است و متخلف تعقيب انتظامي خواهد شد.

ماده پنجم – مرجع شكايت از اقدامات اداره تصفيه دادگاهي است كه حكم توقف را صادر كرده است شكايت بهيچ وجه جريان كار را توقيف نميكند‌مگر در موارد مهم كه عمل مورد شكايت جبران‌ناپذير و ادله شاكي قوي باشد دادگاه ميتواند دستور جلوگيري بدهد در اينصورت دادگاه مكلف است‌معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداري بشكايت رسيدگي كرده تصميم خود را اعلام دارد و در ساير موارد دادگاه در صورت موجه تشخيص دادن‌شكايت دستور لازم باداره تصفيه ميدهد و باقتضاي مورد ممكن است عمل اداره تصفيه را باطل نمايد.

ماده ششم – استرداد وجوهيكه توسط اداره تصفيه به صندوق دادگستري محل يا صندوق اداره تصفيه تسليم ميشود بحواله دو نفر از كاركنان اداره‌تصفيه كه مجاز از طرف وزارت دادگستري باشند خواهد بود.

ماده هفتم – كليه عمليات اداره تصفيه و تقاضاها و اعلاماتيكه بآن اداره ميشود بايد در صورت مجلس نوشته شود.

ماده هشتم – همينكه حكم ورشكستگي قابل اجرا شد رونوشت حكم باداره تصفيه و اداره ثبت محل فرستاده ميشود.

ماده نهم – در صورتيكه اموال تاجر ورشكسته واقع در حوزه دادگاه ديگري باشد اداره ميتواند اقداماتي را كه لازم است از اداره تصفيه محل چنانچه‌در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل يا مأمور ديگري كه تعيين ميكند بخواهد.

ماده دهم – اداره تصفيه ميتواند از اداره پست و تلگراف و گمرك بخواهد كه در مدت تصفيه كليه برگها و بسته‌هائيكه بعنوان متوقف فرستاده‌ميشود يا از طرف متوقف ارسال گرديده براي آن اداره بفرستد – متوقف ميتواند در موقع باز كردن برگها و پاكتها و بسته‌ها حضور داشته باشد.

ماده يازدهم – اداره تصفيه در صورت لزوم ميتواند براي اقدامات تأمينيه بدوي باعتبار دارائي موجود ورشكسته استقراض نمايد.

ماده دوازدهم – وظايف اداره تصفيه در اين قانون و آئين‌نامه‌هاي مربوطه بآن كه وزارت دادگستري تهيه ميكند تعيين ميشود و در موارد سكوت بر‌طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

دانلود نسخه کامل