فصل اول – تشكيلات
ماده ۱ – در اجراي تبصره ۲ ماده واحده لايحه اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب ۱۹/۷/۷۳ و ماده ۳ آئين نامه شماره ۵۲۰۲ -۷۳م مصوب ۲۰/۷/۷۳ هيئت دولت سازمان «تعزيرات حكومتي» كه در اين آئين نامه باختصار سازمان ناميده ميشود زير نظر وزير دادگستري تشكيل و براساس مقررات مندرج در اين آئين نامه انجام وظيفه مي نمايد .
ماده ۲ – رئيس سازمان ‚ معاون وزير دادگستري ميباشد و توسط وزير دادگستري منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نياز معاون خواهد داشت .
ماده ۳ – امور اجرائي سازمان بعهده رئيس آن بوده و كليه وظائف قانوني را كه در اين آئين نامه و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص شده ايفاء خواهد كرد .
ماده ۴ – در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره تعزيرات حكومتي تشكيل ميگردد .
تبصره تشكيل دفتر تعزيرات حكومتي درساير شهرها به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير دادگستري خواهد بود .
ماده ۵ – رئيس شعبه اول تعزيرات حكومتي در تهران معاون رئيس سازمان و رئيس شعبه اول مراكز استانها مديركل استان و رئيس شعبه اول شهرستان و ساير شهرها رئيس اداره و دفتر مذكور خواهد بود .
ماده ۶ – انجام كليه امور اداري و مالي و خدماتي و پشتيباني سازمان در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و ساير شهرها با معاونت اداري و مالي مي باشد .
تبصره – سازمان مي تواند در راستاي تمركز زدايي‚ امور اداري و مالي خود را به ادارات كل تعزيرات حكومتي استان ها واگذار نمايد.
ماده ۷ – معاونين سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و ابلاغ وزير دادگستري و مديران كل و رؤساي ادارات پس از تاييد وزير دادگستري و با ابلاغ رئيس سازمان منصوب مي گردند .
ماده ۸ – به منظور رسيدگي و صدور رأي راجع به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي در مراكز استانها و شهرستانها شعبي تحت عنوان شعب رسيدگي به تعزيرات حكومتي تشكيل خواهد شد . شعب مزبور شامل شعب بدوي و تجديد نظر ميباشد .
تبصره ۱: شعب بدوي با حضور يك نفر رئيس تشكيل ميگردد .
تبصره ۲: شعب تجديد نظر با حضور يك نفر رئيس و دو نفر عضو تشكيل ميگردند .جلسه شعبه با حضور دو نفر رسميت يافته و آراء صادره با دو رأي موافق ‚معتبر و لازم الاجراء خواهد بود .
ماده ۹ – رؤساء و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر به پيشنهاد مديركل استان و ابلاغ رئيس سازمان منصوب ميشوند .
ماده ۱۰ - رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر از بين قضات بازنشسته‚ فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق و فقه و مباني حقوق و يا از روحانيوني كه مدرك تحصيلي معادل ليسانس ارايه نمايند و داراي حسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند‚ منصوب مي شوند.
ماده ۱۱ – پرسنل مورد نياز سازمان از بين كاركنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهاي عمومي كه بصورت مأمور به خدمت يا خارج از وقت اداري در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت تأمين ميشود و در صورت نياز ميتواند نيروهاي لازم را استخدام نمايد .
مسئولين نهادهاي دولتي و شركتهاي وابسته به دولت و شهرداريها موظف به همكاري و مساعدت ميباشند.
ماده ۱۲ – تعداد شعب بدوي و تجديد نظر و تشكيلات تفصيلي سازمان و شرح وظايف آنها به تصويب وزير دادگستري كه به تأييد رئيس جمهور ميرسد خواهد بود .
