قانون مجازات اسلامي
مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲
كتاب اول ـ كليات
بخش اول ـ مواد عمومي
فصل اول ـ تعاريف
ماده ۱ ـ قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات ، اقدامات تأميني و تربيتي ، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است .
ماده ۲ ـ هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود .
فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در مكان
ماده ۳ ـ قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني ، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي شود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده ۴ ـ هرگاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است .
ماده ۵ ـ هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين خاص گردد ، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود ، دادگاه ايران در تعيين مجازات هاي تعزيري ، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه مي كند :
الف ـ اقدام عليه نظام ، امنيت داخلي يا خارجي ، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
ب ـ جعل مهر ، امضاء ، حكم ، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن
پ ـ جعل مهر ، امضاء ، حكم ، فرمان يا دستخط رسمي رييس جمهور ، رييس قوه قضاييه ، رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، رييس مجلس خبرگان ، رييس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور ، اعضاي شوراي نگهبان ، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، وزرا يا معاونان رييس جمهور يا استفاده از آنها
ت ـ جعل آراء مراجع قضايي يا اجرائيه هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها
ث ـ جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل
ماده ۶ ـ به جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده اند و به جرايم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي شود .
ماده ۷ ـ علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود ، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي شود مشروط بر اينكه :
الف ـ رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد .
ب ـ در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد ، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت ، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد .
پ ـ طبق قوانين ايران ، موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد .
