قانون مالياتهاي مستقيم
مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي
باب اول: اشخاص مشمول ماليات
ماده ۱ – اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي‌باشند.
۱ – كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.
۲ – هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.
۳ – هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌كند.
۴ – هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.
۵ – هر شخص غير ايراني (اعم از حقيقي و يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌نمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت‌واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك‌هاي فني و يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي (كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان‌ديگر عايد آنها مي‌گردد) از ايران تحصيل مي‌كند.
ماده ۲ – اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند:
۱ – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي؛
۲ – دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي‌شود.
۳ – شهرداري‌ها.
تبصره ۱ – شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌هاي مذكور در بندهاي فوق باشد‚ سهم درآمد يا سود آنها‌مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت‌هاي مزبور از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون‚ حسب مورد‚ نيست.
تبصره ۲ -(الحاقي ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل فعاليت‌هاي صنعتي‚ معدني‚ تجاري‚ خدماتي و ساير فعاليت‌هاي توليدي براي‌اشخاص موضوع اين ماده‚ كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي‌شود‚ در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (۱۰۵) اين قانون‌مشمول ماليات خواهد بود.
مسؤولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير‌اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره ۳ -(الحاقي ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني(ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند براساس نظر‌مقام معظم رهبري است.
باب دوم – ماليات بر دارايي
