فصل اول – اهداف و ضوابط كلي بخش تعاوني
ماده ۱ – اهداف بخش تعاوني عبارت است از:
۱ – ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.
۲ – قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر بكارند ولي وسائل كار ندارند.
۳ – پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.
۴ – جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.
۵ – قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره‌برداري مستقيم از حاصل كار خود.
۶ – پيشگيري از انحصار‚ احتكار‚ تورم و اضرار به غير.
۷ – توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم.
تبصره – اهداف مذكور اين ماده بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد عملي رعايت‌شود.
ماده ۲ – شركتهايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي‌شوند.
ماده ۳ – دولت موظف است با رعايت اين قانون و در حد مقررات به گونه‌اي كه زمينه اداره يا دخالت در اداره تعاونيها يا كارفرماي مطلق شدن دولت‌فراهم نيايد با بخش تعاوني همكاري نموده و امكانات و تسهيلات لازم را با هماهنگي وزارت تعاون در اختيار آنها قرار دهد.
ماده ۴ – دولت و كليه سازمانهاي وابسته موظفند در اجراي طرحها و پروژه‌هاي خود در شرايط مساوي اولويت را به بخش تعاوني بدهند.
ماده ۵ – اساسنامه هر يك از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد:
نام با قيد كلمه تعاوني‚ هدف‚ موضوع‚ نوع‚ حوزه عمليات‚ مدت‚ مركز اصلي عمليات و نشاني‚ ميزان سرمايه‚ مقررات مربوط به عضو‚ اركان‚مقررات مالي و كار‚ انحلال و تصفيه.
تبصره – تابعيت تعاونيها بايد ايراني باشد.
ماده ۶ – حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونيها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به‌وسيله آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه به تصويب وزارت تعاون مي‌رسد ولي در هر صورت تعداد اعضاء نبايد كمتر از ۷ نفر باشد.
ماده ۷ – شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشند.
