قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲
بخش اول – كليات
فصل اول – تعريف آيين دادرسي كيفري و اصول حاكم بر آن
ماده ۱ – آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم ، تعقيب متهم ، تحقيقات مقدماتي ، ميانجيگري ، صلح ميان طرفين ، نحوه رسيدگي ، صدور رأي ، طرق اعتراض به آراء ، اجراي آراء ، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم ، بزه ديده و جامعه وضع مي شود .
ماده ۲ – دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد ، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي گيرند ، به صورت يكسان اعمال شود .
ماده ۳ – مراجع قضايي بايد با بي طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه ترين مهلت ممكن ، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي شود ، جلوگيري كنند .
ماده ۴ – اصل ، برائت است . هرگونه اقدام محدودكننده ، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند .
ماده ۵ – متهم بايد در اسرع وقت ، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره مند شود .
ماده ۶ – متهم ، بزه ديده ، شاهد و ساير افراد ذي ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود .
ماده ۷ – در تمام مراحل دادرسي كيفري ، رعايت حقوق شهروندي مقرر در « قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳ » از سوي تمام مقامات قضايي ، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند ، الزامي است . متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده ( ۵۷۰ ) قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوب ۴ /۴ /۱۳۷۵ محكوم مي شوند ، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد .
فصل دوم – دعواي عمومي و دعواي خصوصي
ماده ۸ – محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است ، مي تواند دو حيثيت داشته باشد :
الف – حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي
ب – حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين
ماده ۹ – ارتكاب جرم مي تواند موجب طرح دو دعوي شود :
الف – دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي
ب – دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه ديده است مانند حد قذف و قصاص
ماده ۱۰ – بزه ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند ، « شاكي » و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند ، « مدعي خصوصي » ناميده مي شود .
