قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۹۳
بخش هشتم ـ آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح
فصل اول ـ كليات
ماده ۵۷۱ ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح كه در اين قانون به اختصار سازمان قضائي ناميده مي شود ، شامل دادسرا و دادگاهها ي نظامي به شرح مواد آتي است .
ماده ۵۷۲ ـ رئيس سازمان قضائي از بين قضاتي كه حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائي داشته باشند ، توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود .
ماده ۵۷۳ ـ رئيس سازمان قضائي علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه سازمان هاي قضائي استانها ، رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز برعهده دارد و مي تواند يك نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد .
تبصره ـ ايجاد تشكيلات قضائي و اداري در سازمان قضائي و انتصاب قضات سازمان همچنين تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يكصدوشصت وچهارم ( ۱۶۴ ) قانون اساسي به تشخيص رئيس قوه قضائيه است . رئيس سازمان قضائي مي تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد .
ماده ۵۷۴ ـ معاونان و مديران كل سازمان قضائي مي توانند با ابلاغ رئيس قوه قضائيه ، عضو دادگاههاي نظامي يك و يا تجديدنظر نظامي تهران نيز باشند .
تبصره ـ مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضائي و يا قضات نظامي قابل اجرا ء است .
ماده ۵۷۵ ـ هرگاه در اثر وقوع جرم ، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود ، يگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل از اعلام ختم دادرسي ، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند . مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن ، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد .
تبصره ۱ـ دعواي اعسار از پرداخت محكومٌ به موضوع اين ماده ، بايد به طرفيت يگان محكومٌ له دعواي اصلي اقامه شود .
تبصره ۲ـ يگان متضرر از جرم ، حق طرح دعوي ، دفاع و پيگيري دعوي ، اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيست .
ماده ۵۷۶ ـ رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به تبع امر كيفري در دادگاههاي نظامي مطرح مي شود ، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است .
ماده ۵۷۷ ـ تخلف از مقررات مواد ( ۵۷۵ ) ، ( ۶۰۶ ) ، ( ۶۰۷ ) ، ( ۶۱۳ ) و تبصره ( ۳ ) ماده ( ۶۰۳ ) اين قانون ، به حكم دادگاه نظامي ، موجب محكوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يكسال مي شود .
