قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح
مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۸۲
فصل اول – مواد عمومي
ماده ۱ – دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي كليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار «نظامي» خوانده مي‌شوند رسيدگي مي‌كنند:
الف – كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران وسازمانهاي وابسته.
ب – كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.
ج – كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
د – كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.
هـ – كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
و – كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.
ز – محصلان – موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح – مراكز آموزش نظامي و‌انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح.
ح – كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي‌شوند.
تبصره ۱ – جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي‌كنند در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي‌شود.
تبصره ۲ – رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي‌شود.
ماده ۲ – دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب‌همين قانون خواهد بود.
تبصره – در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد‚ دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به‌آن جرم‚ تعيين كيفر مي‌نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد‌بود.
ماده ۳ – در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «تا دو سال» است‌دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا يك سوم حداقل‌مجازات قانوني جرم تخفيف داده و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات‌اصلي تبديل نمايد:
الف – در مورد كاركنان پايور:
۱ – كسر حقوق و مزايا به ميزان يك چهارم از شش ماه تا يك سال.
۲ – جزاي نقدي از دو ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ريال تا بيست ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ريال.
۳ – محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.
۴ – انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
۵ – منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يك سال.
ب – در مورد كاركنان وظيفه:
۱ – اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
۲ – جزاي نقدي از يك ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال تا ده ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال.
۳ – منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و‌حداكثر تا پايان خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از‌شش ماه باشد دادگاه مي‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.
تبصره ۱ – در صورت محكوميت به منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين‚ تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي‌باشد.
تبصره ۲ – در كليه جرائمي كه مجازات قانوني حبس تا سه ماه مي‌باشد‚ قاضي مكلف به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي‌باشد.
