قانون داوري تجاري بين‌المللي
مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۷۶
فصل اول – مقررات عمومي
ماده ۱ – تعاريف و قواعد تفسير
تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است به قرار ذيل مي‌باشد:
الف – « داوري » عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا‌انتصابي.
ب – داوري بين‌المللي عبارتست از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد.
ج – « موافقتنامه داوري» توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يابعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از‌قراردادي يا غير قراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد‚ به داوري ارجاع مي‌شود. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در‌قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د – « داور» اعم از داور واحد و يا هيات داوران است.
ه- منظور از «دادگاه» در اين قانون يكي از دادگاههاي تشكيلات قضايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
و – در هر موردي كه در اين قانون به توافق موجود بين طرفين يا توافقي كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد‚ مراتب مشمول مقررات داوري مصرحه در‌آن توافق نيز خواهد بود.
ماده ۲ – قلمرو اجرا
۱- داوري اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد و فروش كالا و خدمات‚ حمل و نقل‚ بيمه‚ امور مالي‚ خدمات مشاوره‌اي‚سرمايه‌گذاري‚ همكاريهاي فني‚ نمايندگي‚ حق‌العمل‌كاري‚ پيمانكاري و فعاليتهاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت.
۲- كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند داوري اختلافات تجاري بين‌المللي خود را اعم از اينكه درمراجع قضايي طرح شده يا نشده‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضي‚ طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع كنند.
ماده ۳ – ابلاغ اوراق و اخطاريه‌ها
در صورتي كه بين طرفين راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوري توافقي صورت نگرفته باشد‚ به يكي از طرق ذيل عمل خواهد شد:
الف – در داوري سازماني‚ نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب – داور مي‌تواند رأساً نحوه ومرجع ابلاغ را مشخص كند و بر اساس آن اوراق داوري را براي طرفين ارسال دارد.
ج – متقاضي داوري مي‌تواند درخواست ارجاع امر به داوري را از طريق نامه سفارشي دو قبضه ‚ پيام تصويري‚ تلكس و تلگرام و اظهارنامه و نظاير آن‌براي طرف ديگر ارسال دارد ‚ درخواست مزبور وقتي ابلاغ شده محسوب مي‌شود كه :
۱ – وصول آن به مخاطب محرز باشد.
۲ – مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامي كرده باشد.
۳ – مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.
ماده ۴ – شروع جريان داوري
الف – داوري از زماني شروع مي‌شود كه درخواست داوري براساس مفاد ماده (۳) اين قانون به خوانده داوري ابلاغ شده باشد‚ مگراينكه طرفين به نحو‌ديگري توافق كرده باشند.
ب – جز در مواردي كه ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد‚ درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد:
۱ – درخواست ارجاع اختلاف به داوري.
۲ – نام و نشاني طرفين.
۳ – بيان ادعا و خواسته آن.
۴ – شرط داوري و يا موافقتنامه داوري.
درخواست داوري ممكن است حاوي اطلاعاتي در مورد تعداد داوران و چگونگي انتخاب آنان به شرح مذكور درفصل سوم اين قانون و همچنين راجع‌به موافقتنامه‌ها‚ قراردادها و يا وقايعي كه موجب بروز اختلاف شده است‚ باشد.
