قانون محاسبات عمومي كشور
مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – تعاريف
ماده ۱ – بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني
درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها‌براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و
هدفهاي قانوني مي‌شود‚ بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‌شود:
۱ – بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است
الف – پيش‌بيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي
قانون بودجه به وسيله دستگاه‌ها از طريق حسابهاي‌خزانه‌داري كل اخذ مي‌گردد.
ب – پيش‌بيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري
عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي‌تواند‌در سال مالي مربوط انجام دهد.
۲ – بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
۳ – بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود
ماده ۲ – وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده
و يا بشود.
ماده ۳ – مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي
از قواي سه‌گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه‌ندارد.
تبصره – نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي‌گردد. از نظر اين قانون
مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.
ماده ۴ – شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد
شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده‌و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي
شناخته شده باشد و بيش از ۵۰ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از
طريق‌سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود‚ مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به
شركتهاي دولتي است‚ شركت دولتي تلقي مي‌شود.
تبصره – شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي
اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و‌شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند از نظر اين قانون
شركت دولتي شناخته نمي‌شوند.
ماده ۵ – مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي
هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و‌خدماتي كه جنبه عمومي داد‚ تشكيل شده و يا
مي‌شود.
تبصره – فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت
پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رسيد.
ماده ۶ – سال مالي يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند
ماه ختم مي‌شود.
ماده ۷ – اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و
اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي مي‌رسد.
ماده ۸ – ديون بلامحل عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط
اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار‌مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون
اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:
الف – احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه
ب – انواع بدهي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام
شده مانند حق اشتراك برق آب‚ هزينه‌ها مخابراتي‚پست و هزينه‌هاي مشابه كه خارج از اختيار
دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد.
ج – ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند
از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين‌و اعلام خواهد شد.
