ماده ۱ – بيمة عقدي است كه بموجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثهخسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد
متعهد را بيمهگر طرف تعهد را بيمهگذار وجهي را كه بيمهگذار به بيمهگر ميپردازد حق بيمه و انچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه نامند
ماده ۲- عقد بيمه و شرائط آن بايد بموجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم ببيمه نامه خواهد بود
ماده ۳ – در بيمهنامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود
۱ تاريخ انعقاد قرارداد
۲ – اسم بيمهگر و بيمهگذار
۳ – موضوع بيمه
۴ – حادثه يا خطري كه عقد بيمه بمناسبت آن بعمل آمده است
۵ ابتداء و انتهاي بيمه
۶ حق بيمه
۷ ميزان تعهد بيمهگر در صورت وقوع حادثه
ماده ۴ – موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمهگذار نسبت ببقاء آنچه بيمه ميدهد ذينفع باشد و هم چنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمهگذار متضرر ميگردد
ماده ۵ – بيمهگذار ممكن است اصيل باشد يا بيكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آنرا ازطرف صاحب مال داشته باشد
ماده ۶ –هر كس بيمه ميدهد متعلق بخود او است مگر آنكه در بيمهنامه تصريح شده باشد كه مربوط بديگري است ليكن در بيمه حمل و نقلممكن است بيمهنامه بدون ذكر اسم (بنام حامل) تنظيم شود
ماده ۷ – طلبكار ميتواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هر كاه [هرگاه] حادثه نسبت بمال مزبور رخ دهد از خساراتيكه بيمهگر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمهگذار در تاريخ وقوع حادثه طلب كار است بشخص او و بقيه بصاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸ – در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقي است نميتوان همان مال را بنفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمهنمود.
ماده ۹ – در صورتيكه مالي بكمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت ببقيه قيمت نميتوان آنرا بيمه نمود در اين صورت هر يك از بيمهگران بنسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسئول خواهد بود.
ماده ۱۰ – در صورتيكه مالي بكمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمهگر فقط بتناسب مبلغي كه بيمه كرده است يا قيمت واقعي مال مسئولخسارت خواهد بود
فسخ و بطلان
ماده ۱۱ – چنانچه بيمهگذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمهدريافتي قابل استرداد نيست.
ماده ۱۲ – هر كاه[هرگاه] بيمهگذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمهگر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد در اين صورت نه فقط وجوهي كه بيمهگذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمهكر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز ازبيمهگذار مطالبه كند
ماده ۱۳ – اكر[اگر] خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نميشود در اين صورت هر كاه [هر گاه] مطلب اظهارنشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمهگر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمهگذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند – در صورت فسخ بيمهگر بايد مراتب را بموجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه ببيمهگذار اطلاع دهد اثرفسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب بپيمهگذار(ببيمه گذار) شروع ميشود و بيمهگر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمهگذار مسترد دارد
در صورتيكه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت بنسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي درصورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.