قانون نظام صنفي كشور
مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲
فصل اول – تعاريف
ماده ۱ – نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان‚وظايف‚اختيارات‚ حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين‌مي‌كند.
ماده ۲ – فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي‌صنفي‌اعم از توليد‚ تبديل‚ خريد‚ فروش‚ توزيع‚ خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري‌كند و به‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد‚ خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران‌محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا‚ محصول يا خدمات‌خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه‌دارد‚ فرد صنفي شناخته مي‌شود.
تبصره – صنوفي كه قانون خاص دارند‚ از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده ۳ – واحد صنفي : هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله‌سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد‚ واحد صنفي‌شناخته مي‌شود.
تبصره ۱ – فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي‌همان محل‚ بلامانع است.
تبصره ۲ – اماكني كه طبق ضوابط مصوب كميسيونهاي نظارت واجد شروط لازم‌جهت استقرار چند واحد صنفي باشند‚ مي‌توانند به عنوان محل ثابت كسب به وسيله‌يك يا چند فرد صنفي‚ پس از اخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط‚ مورد‌استفاده قرار گيرند.
تبصره ۳ – دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند‚ واحد صنفي‌محسوب مي‌شوند.
ماده ۴ – صنف : آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد‚تشكيل يك صنف را مي‌دهند. صنوف مشمول اين قانون‚ با توجه به نوع فعاليت آنها به‌چهار گروه توليدي‚ خدمات فني‚ توزيعي يا خدماتي تقسيم مي‌شوند.
ماده ۵ – پروانه كسب : مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و‌ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين‌داده مي‌شود.
ماده ۶ – پروانه تخصصي و فني: گواهينامه‌اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادن‌كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود.
ماده ۷ – اتحاديه : شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي‌فعاليت يكسان يا مشابه‌اند‚ براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون‌تشكيل مي‌گردد.
ماده ۸ – مجمع امور صنفي : مجمعي است كه از نمايندگان منتخب اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در‌اين قانون تشكيل مي‌شود.
ماده ۹ – شوراي اصناف كشور : شورائي است كه از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع‌امور صنفي شهرستانهاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل‌مي‌گردد.
ماده ۱۰ – كميسيون نظارت : كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد‌هماهنگي بين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي‌وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان‌تشكيل مي‌شود.
ماده ۱۱ – هيأت عالي نظارت :
هيأتي است كه به منظور تعيين برنامه‌ريزي‚ هدايت‚ ايجاد هماهنگي و نظارت بر‌كليه اتحاديه‌ها‚ مجامع امور صنفي‚ شوراي اصناف كشور و كميسيونهاي نظارت تشكيل‌مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.
