قانون نظارت بر رفتار قضات
مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۹۰
كليات
ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضائي آنها به شرح مواد اين قانون است.
ماده ۲ـ تمامي‌قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضائيه به سمت قضائي منصوب مي‌شوند مشمول اين قانون مي‌باشند.
تبصره ـ به تخلفات انتظامي قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت‚ مطابق آيين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي مي‌شود.
ماده ۳ـ عبارات اختصاري به‌كار رفته در اين قانون در معاني ذيل تعريف مي‌گردد:
دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي‌قضات
دادگاه عالي تجديدنظر: دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي‌قضات
دادسرا: دادسراي انتظامي‌قضات
دادستان: دادستان انتظامي‌قضات
داديار: داديار انتظامي‌قضات
دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات
دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديد نظر رسيدگي به صلاحيت قضات
فصل اول ـ دادگاه عالي و دادسراي انتظامي قضات
ماده ۴ـ دادگاه عالي و دادگاه تجديدنظر در تهران تشكيل مي‌شود و بنا به‌تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد است. هر شعبه داراي يك رئيس و دومستشار است.
تبصره ـ دادگاههاي مذكور به تعداد كافي عضو معاون دارد كه در غياب هر يك از اعضاء با دستور رئيس دادگاه عالي‚ وظيفه وي را انجام مي‌دهند.
ماده ۵ ـ رئيس‚ مستشاران و عضوهاي معاون دادگاههاي مذكور از بين قضات داراي بالاترين پايه قضائي توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند و بايد حداقل داراي بيست و پنج سال سابقه كار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود‚ محكوميت انتظامي‌درجه سه و بالاتر نداشته باشند. اين قضات را به جز موارد مشمول اصل يكصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسي نمي‌توان بدون تمايل آنان تغيير داد.
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر در بالاترين گروه شغلي و مستشاران و عضو معاون دادگاههاي مذكور به ترتيب در يك گروه و دو گروه پايين‌تر قرار مي‌گيرند.
ماده ۶ ـ امور زير در صلاحيت دادگاه عالي است:
۱ـ رسيدگي به تخلفات انتظامي‌قضات
۲ـ رسيدگي به پيشنهاد دادستان در مورد تعليق قاضي از خدمت قضائي
۳ـ ترفيع پايه قضائي
۴ـ حل اختلاف بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي موضوع ماده (۲۸) اين‌قانون
۵ ـ رسيدگي به اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي
۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم (۱۷۱) قانون اساسي و ماده (۳۰) اين قانون
۷ـ ساير امور به موجب قوانين خاص
