قانون امور حسبي
كه در جلسه دوم تيرماه ۱۳۱۹شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است
مصوب ۰۲/۰۴/۱۳۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدي
باب اول – در كليات
ماده ۱ – امور حسبي اموري است كه دادگاهها مكلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي بآنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.
ماده ۲ – رسيدگي بامور حسبي تابع مقررات اين باب ميباشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۳ – رسيدگي بامور حسبي در دادگاههاي حقوقي بعمل ميآيد.
ماده ۴ – در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي كه كار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور ميتواند انجام آن امر را‌بدادگاهي كه كار در حوزة آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اينصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را بدادگاه ارجاع‌كنندة امر‌ميفرستد.
ماده ۵ – مقررات راجع به نيابت قضائي كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده شامل امور حسبي خواهد بود.
ماده ۶ – در صورتيكه دو يا چند دادگاه براي رسيدگي بموضوعي صالح باشند دادگاهي كه بدواً بآن رجوع شده است رسيدگي مينمايد.
ماده ۷ – در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاهها رفع اختلاف بترتيب مقرر در آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد.
ماده ۸ – دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند:
۱ – اموريكه در آنها ذينفع است.
۲ – امور راجع بزوجه خود (زوجه‌اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است).
۳ – امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه ۱ و ۲ از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم.
۴ – امور راجع باشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت بآنها دارد.
ماده ۹ – در موارد خودداري دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحيت دار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع ميشود.
ماده ۱۰ – در موارد ماده ۷ دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نميتوانند باستناد اين ماده دادرس را رد نمايند.
ماده ۱۱ – عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه بعمل آمده است‌نخواهد بود.
ماده ۱۲ – روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس ميتواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل بتأخير اندازد مگر‌اينكه امر از امور فوري باشد.
ماده ۱۳ – درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد – درخواست زباني در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء درخواست‌كننده‌ميرسد.
ماده ۱۴ – در امور حسبي دادرس بايد هر گونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت‌بآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي ميتواند دلائلي كه مورد استناد واقع ميشود قبول نمايد.
