قانون كار
مصوب ۲۹ر۸ر۱۳۶۹
فصل اول ـ تعاريف كلي واصول
ماده ۱ – كليه كار فرمايان ‚ كارگران ‚ كارگاهها‚ موسسات توليدي ‚صنعتي ‚ خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند.
ماده ۲ – كارگراز لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد‚ حقوق ‚ سهم سود وساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.
ماده ۳ – كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست وبه حساب او درمقابل دريافت حق السعي كارمي كند.
مديران ومسوولان وبه طور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند وكارفرما مسوول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند درصورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است .
ماده ۴ – كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند‚ از قبيل موسسات صنعتي ‚ كشاورزي ‚ معدني ‚ ساختماني ‚ ترابري ‚ مسافربري ‚ خدماتي ‚ تجاري ‚ توليدي ‚ اماكن عمومي وامثال آنها.
كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند‚ از قبيل نمازخانه ‚ ناهارخوري ‚ تعاونيها‚ شيرخوارگاه ‚ مهدكودك ‚ درمانگاه ‚ حمام ‚ آموزشگاه حرفه اي ‚ قرائتخانه ‚ كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي وبسيج كارگران ‚ وزرشگاه و وسايل اياب و ذهاب ونظاير آنها جز كارگاه مي باشند.
ماده ۵ – كليه كارگران ‚ كارفرمايان ‚ نمايندگان آنان وكارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
ماده ۶ – براساس بند چهار اصل چهل و سوم وبند شش اصل دوم واصول نوزدهم ‚ بيستم وبيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ‚ اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ‚ نژاد ‚ زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركسي حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام ومصالح عمومي و
حقوق ديگران نيست برگزيند.
فصل دوم ـ قراردادكار
مبحث اول ـ تعريف قراردادكار وشرايط اساسي انعقادآن
ماده ۷ – قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهد.
تبصره ۱ – حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد ‚ توسط وزارت كار واموراجتماعي تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲ – دركارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود ‚ قرارداد دايمي تلقي مي شود.
تبصره ۳ –(الحاقي ۲۵/۰۸/۱۳۸۷) قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد‚ باشد.
تبصره ۴ –(الحاقي ۲۵/۰۸/۱۳۸۷) كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
ماده ۸ – شروط مذكور در قراردادكار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگرمزايايي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.
ماده ۹ – براي صحت قرارداد كار درزمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است .
الف ـ مشروعيت مورد قرارداد
ب – معين بودن موضوع قرارداد
ج ـ عدم ممنوعيت قانوني وشرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام
كار مورد نظر
