قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ – به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد‚ دادگاه‌هايي با صلاحيت عام به شرح‌مواد آتيه تشكيل مي‌شوند.
ماده ۲ – تأسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب دادگاههاي مزبور به تشخيص رييس قوه قضاييه است.
ماده ۳ -(اصلاحي ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن‌حوزه تشكيل مي‌گردد. تشكيلات‚ حدود صلاحيت‚ وظايف و اختيارات دادسراي مذكور‌كه «دادسراي عمومي و انقلاب» ناميده مي‌شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه‚طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج در اين قانون به شرح ذيل مي‌باشد:
الف – دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم‚ تعقيب متهم به جرم‚ اقامه دعوي از جنبه‌حق‌اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي‚ اجراي حكم و همچنين رسيدگي به‌امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي‌باشد و به تعداد لازم معاون‚ داديار‚ بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه‌خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي‌شود. در حوزه قضائي بخش‚ وظيفه‌دادستان را دادرس علي‌البدل برعهده دارد.
ب – رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است.
ج – مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزائي را تعقيب نمود‚موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.
د – بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي‌نمايد كه قانوناً اين حق را داشته‌باشد. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:
۱ – ارجاع دادستان.
۲ – شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد.
۳ – در جرائم مشهود درصورتي كه بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.
هـ- دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي‌تواند تكميل آن‌را بخواهد ولو اين كه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.
بازپرس در جريان تحقيقات‚ تقاضاي قانوني دادستان را اجراء نموده‚ مراتب را در‌صورتمجلس قيد مي‌كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مي‌شود.
و – تحقيقات مقدماتي كليه جرائم برعهده بازپرس مي‌باشد. در جرائمي كه در‌صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي‌باشد.
درمورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس‚ اقدامات لازم را براي حفظ و جمع‌آوري دلايل و آثار جرم به عمل مي‌آورد و درمورد ساير جرايم؛ دادستان مي‌تواند انجام بعضي از‌تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگي امر را به طور‌كلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.
ز – كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بين دادستان و داديار‚ نظر دادستان متبع خواهد بود.
ح – بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقاتي‌درموارد مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. درصورتي كه بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را‌براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان‚ با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد‚ نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنين درموردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف‚ حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي‌تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنمايد كه دراين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست‚ نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هرحال‌متهم نمي‌تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
درصورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلي و‌ذاتي و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين‚ متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي او‌منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار‌تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و درصورت حدوث اختلاف بين دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين‌بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.
ي – درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين‚ مقامات رسمي و ادارات فوراً اجرا نمايند. بازپرس مي‌تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات‚ لازم باشد به عمل آورد.
تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي؛ برابر قانون مربوط مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود.
ك – پس از آن كه تحقيقات پايان يافت‚ بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود‚ پرونده را نزد دادستان مي‌فرستد. درصورتي كه به عقيده بازپرس‚ عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده و يا دلايل‌كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و درصورت عقيده بازپرس بر‌تقصير متهم‚ قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي‌نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع دليل مؤثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي‌باشد.
دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول‚ پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد.
ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست صادر‚ پرونده را ازطريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي‌نمايد و درصورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم‚ بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكي خصوصي را مي‌دهد و درمورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد مي‌شود.
هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا‌موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار‌مي‌شود.
م – در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود:
۱ – نام و نام خانوادگي‚ نام پدر‚ سن‚ شغل‚ محل اقامت متهم‚ با سواد است يا نه‚مجرد است يا متأهل.
۲ – نوع قرار تأمين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا آزاد.
۳ – نوع اتهام.
۴ – دلايل اتهام.
۵ – مواد قانوني مورد استناد.
۶ – سابقه محكوميت كيفري درصورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد.
۷ – تاريخ و محل وقوع جرم.
ن – قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذيل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي‌آيد قطعي خواهد بود:
۱ – اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي.
۲ – اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت‚ بازداشت موقت‚ تشديد تأمين و تأمين خواسته به تقاضاي متهم.
۳ – اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان.
اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي‌باشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره آزادي متهم زنداني باشد فوراً اجرا مي‌شود.
هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي‌توان به همين اتهام او را تعقيب كرد‚ مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اين‌صورت فقط براي يك مرتبه مي‌توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس‚ رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي‌نمايد.اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي‌باشد.
