ماده ۱ ـ از تاريخ تصويب اين قانون امور ذيل بعهده سازمان اوقاف واگذار ميشود:
۱ـ اداره امور موقوفات عامه كه متولي ندارد يا مجهول التوليه است.
۲ ـ نظارت كامل بر كليه اعمال مربوط بتوليت و نظارت متوليان و نظارت موقوفات عامه.
۳ ـ نظارت بر كليه اماكن مذهبي اسلامي.
۴ ـ اداره امور اماكن مذهبي اسلامي كه ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است.
۵ـ اداره امور حج.
۶ ـ اداره امور زيارت اماكن متبركه در خارج از كشور.
تبصره ۱ ـ در موقوفات عامه كه متولي ندارد و يا مجهول التوليه است وظايف و اختيارات مربوط بتوليت با سازمان اوقاف است.
تبصره ۲ ـ موقوفاتي كه توليت آنها با سلطان عصر است از شمول مقررات اين قانون مستثني است.
تبصره ۳ ـ موارد مصرف وجوهي كه طبق مقررات مربوط براي خدمات رفاهي از زائران دريافت ميشود توسط شوراي عالي حج و زيارت تعيين خواهد شد.
ماده ۲ ـ شوراي عالي حج و زيارت مركب از معاون نخستوزير و سرپرست سازمان اوقاف‚ معاونان وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي‚ امورخارجه‚ بهداري‚ دادگستري‚ كشور و نيز معاونان بانك مركزي ايران‚ جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران‚ سازمان اطلاعات و امنيت كشور‚ شهرباني كشور‚ شركت هواپيمائي ملي ايران و دو نفر از مجتهدين و يكنفر از معتمدان به تشخيص معاون نخستوزير و سرپرست سازمان اوقاف و يكنفر ازبازرگانان بمعرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در سازمان اوقاف تشكيل ميشود.
تبصره ـ رياست شوراي عالي حج و زيارت با معاون نخستوزير و سرپرست سازمان اوقاف است و آئيننامه طرز تشكيل و وظايف آن بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۳ ـ موقوفه عام داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده آن ميباشد.
ماده ۴ ـ متولي موقوفه كسي است كه بموجب مقررات قانوني مدني واجد اين سمت باشد توليت متولي بايد بوسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود. اشخاص ذينفع پس از ابلاغ تصميم شعبه تحقيق در صورتيكه معترض باشند ميتوانند ظرف ده روز اعتراضنامه خود را بههيئت تجديد نظراوقاف تسليم كنند پس از انقضاي مدت گواهي شعبه تحقيق اوقاف و تصميم هيئت تجديد نظر از ناحيه اشخاص ذينفع قابل شكايت در دادگاه شهرستان است و حكم دادگاه در اينموارد قابل پژوهش و فرجام ميباشد. همين حكم در مورد ثلث ـ نذر و حبس نيز جاري است.
تبصره ۱ ـ موقوفاتي كه متولي آنها فوت ميشود تا تشخيص متولي بعدي و موقوفاتي كه متولي آنها بحكم تحقيق اوقاف ممنوعالمداخله ميشود تا رفع ممنوعيت با ضم امين در حكم موقوفات بدون متولي است.
تبصره ۲ ـ هر گاه شخص يا اشخاصي كه در وقف نامه بعنوان متولي معين شدهاند وجود نداشته باشند و يا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق باشخص يا اشخاص معيني نگردد موقوفه در حكم موقوفه مجهولالتوليه است.
تبصره ۳ ـ در موقوفاتي كه شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولي براي تصدي تمام يا قسمتي از امور مربوط بموقوفه وكيلي انتخاب كند‚ وكيل مذكور بايد توانائي انجام مورد وكالت را داشته باشد‚ در صورتيكه وكيلي كه از طرف متولي براي انجام تمام يا قسمتي از امور مربوط بموقوفه انتخاب شده به تشخيص سازمان اوقاف قادر بانجام امور موقوفه نباشد مراتب كتباً بطريق اطمينان بخشي به متولي ابلاغ خواهد شد هر گاه ظرف دوماه براي متوليان مقيم ايران و چهار ماه براي متوليان مقيم خارج كشور متولي اقدام به تغيير وكيل ننمايد‚ وكيل مزبور با ابلاغ سازمان اوقاف منعزل ميشود اين حكم شامل وكلائي كه قبلاً نيز انتخاب شدهاند خواهد شد.
ماده ۵ ـ سازمان اوقاف ميتواند براي اماكن مذهبي اسلامياز قبيل مساجد و بقاع متبركه و امامزادهها و معابد و امثال آن همچنين موقوفاتعامهاي كه متولي ندارد با تصويب شورايعالي اوقاف شخص يا هيئتي از اشخاص متدين و معروف به امانت را به عنوان امين يا هيئت امناء تعيين كند.
تبصره ۱ ـ نحوة انتخاب و بركناري و شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيئت امناء و ميزان حقالزحمه آنان همچنين نظامات راجع بحفظ و نگهداري اماكن مذكور در اين ماده و اموال آنها بموجب آئيننامههائي خواهد بود كه بر اساس مقررات و سنن و خصوصيات اماكن مذكور مربوط بتصويب شورايعالي اوقاف ميرسد.
تبصره ۲ ـ وجوه و حاصل فروش اموال منقول زائد بر احتياجي كه به اين قبيل اماكن اهداء ميشود با جلب نظر سازمان اوقاف بوسيله هيئت امناء بترتيب صرف عمران و آبادي آنها و تدارك وسايل رفاه و بهداشت زوار اماكن و ساكنان آن ناحيه خواهد رسيد.
ماده ۶ ـ صرف درآمد موقوفات بمنظور بقاء عين آنها بر ساير مصارف مقدم است متولي موظف است موجبات آباداني رقبات موقوفه را با ارشاد وراهنمائي هاي سازمان اوقاف در جهت بهرهبرداري صحيح از آنها بمنظور اجراي نيات واقف فراهم آورد.
