بسمه تعالي
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (۴) قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي ـ مصوب ۱۳۸۳ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي”
مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ ـ واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ
ب ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ج ـ نيروي انتظامي : نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
د ـ اشخاص: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تحت هر عنوان به يك يا تعدادي از عمليات بانكي به عنوان فعاليت اصلي و يا يكي از رشته فعاليت‌هاي خود مبادرت مي كنند.
هـ ـ عمليات بانكي: اشتغال به امر واسطه گري بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه‚ سپرده‚ وديعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطاي اعتبار و ساير تسهيلات در قالب عقود اسلامي و صدور كارت‌هاي الكترونيكي پرداخت و كارت‌هاي اعتباري مي باشد.
و – قبول سپرده: دريافت هر گونه وجه به ريال يا ارز توسط اشخاص به نحوي كه برداشت تمام يا قسمتي از مانده آن عندالمطالبه يا حسب توافق طرفين توسط صاحب سپرده يا نماينده معرفي شده وي و يا پرداخت به شخص ثالث به دستور وي امكان پذير باشد. اين امر مي تواند با احتساب سود يا امتيازات خاص و يا بدون آنها با رعايت قانون عمليات بانكداري بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۳ـ صورت پذيرد و پرداخت به صاحب يا صاحبان سپرده با مراجعه حضوري يا بهره‌گيري از خدمات كارت‌هاي پرداخت و ابزارهاي الكترونيكي انجام شود.
ز – وديعه: عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي‌دهد كه عين آن را به طور مجاني نگهداري كند.
ح ـ اعطاي تسهيلات: پرداخت هر گونه وجه در قالب تنزيل اسناد و هر گونه اوراق بهادار‚ مساعده‚ وام‚ اعتبار‚ تسهيلات مالي به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شكل بابت تأمين نياز نقدينگي متقاضيان‚ خريد اموال منقول و غير منقول و فروش يا اجاره اموال به آنان طبق مقررات اين آيين نامه و موارد مشابه به نحوي كه بازپرداخت به صورت وجه نقد يا با استفاده از ساير ابزار پرداخت به طور قسطي يا يكجا صورت پذيرد.
تبصره ـ هر گونه عمليات تجاري مانند خريد و فروش اموال به جز تامين نيازهاي اداري و يا جهت اعطاي تسهيلات به مشتريان در قالب عقود اسلامي ممنوع مي باشد.
ماده ۲ ـ اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هر گونه تشكل براي انجام عمليات بانكي‚ بدون دريافت مجوز از بانك مركزي ممنوع است.
تبصره ـ بانك‌ها‚ موسسات اعتباري غير بانكي پس از اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق‌هايي كه قبلاً به موجب قوانين خاص تاسيس شده‌اند‚ به موجب مفاد همان قوانين ادامه فعاليت خواهند داد‚ ولي بايد عمليات بانكي خود را با ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار تطبيق دهند.
