آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي
به شكايت از عمليات اجرائي
مصوب ۱۹/۰۶/۱۳۸۷
فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ واژه ها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آئين نامه بشرح ذيل تعريف مي شود:
الف ـ سند لازم الاجرا
سند رسمي يا عادي كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه براي اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمي طلب و چك.
ب ـ سند ذمه
سند حاكي از تعهد مديون به پرداخت وجه نقد يا پرداخت جنس يا تعهد به فعل معين كه در اصطلاحات ثبتي در معني مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بكار مي رود.
ج ـ سند وثيقه
سندي است كه دلالت بر عقد رهن يا معامله با حق استرداد يا بيع شرط كند كه به موجب آن شخصي (اعم از اينكه مديون باشد يا نه) عين مال منقول يا غيرمنقول خود را وثيقه انجام عملي قراردهد‚ خواه آن عمل‚ رد طلب باشد يا عمل ديگر.
چ ـ دستور اجرا
يعني دستور به اجراي سند رسمي ( و يا در حكم سند رسمي مانند چك) كه حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت يا سردفتر تنظيم كننده سند صادر مي شود.
ح ـ سند انتقال اجرائي
بعد از مزايده مال مورد مزايده به موجب سند رسمي به برنده مزايده يا بستانكار منتقل مي شود‚ آن سند را سند انتقال اجرائي مي نامند.
خ ـ بازداشت
توقيف كردن اموال جهت اجراي مفاد سند.
د ـ حافظ
كسي كه ادارات اجراء اسناد رسمي مال توقيف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداري كند.
ذ ـ صورتجلسه
سندي است كه مقامي رسمي در جريان اجراي مفاد سند‚ عملي را در آن ثبت مي كند.
رـ كارشناس رسمي
كسي كه به مناسب خبره بودن در فني مي تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر كند و از مراجع ذي صلاح پروانه براي اين كار داشته باشد.
ز ـ خبره
صاحـب فنـي كه به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب نظر باشد.
س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتي مازاد بهاي ملكي است كه زائد بر مقدار طلب بستانكار مقدم باشد و چون معلوم نيست به ملك مورد بازداشت يا مورد وثيقه بستانكار اول بعد از مزايده براي پرداخت طلب او مازادي داشته باشد‚ آن را مازاد احتمالي هم ناميده اند.
ش ـ اعتراض شخص ثالث
شكايت شخصي است نسبت به عمليات اجرائي كه از طرفين پرونده اجرائي نمي باشد.
ص ـ اعراض از رهن
يعني مرتهن از وثيقه اش بگذرد. زيرا عقد رهن از سوي مرتهن جائز است و او مي تواند آن را يك جانبه فسخ كند و حق وثيقه اش را ساقط نمايد. پس دين با وثيقه او مبدّل به دين بي وثيقه مي شود و سند رهني او سند ذمه اي مي گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه اي بر آن مترتب مي شود.
ض ـ فك رهن
آزاد كردن عين مرهونه از قيد رهن‚ خواه از طريق دادن دين و خواه از طريق ابراء دائن.
