لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك
مصوب ۲۷/۰۹/۱۳۵۸
ماده واحده – در دعاوي راجع برفع تجاوز وقلع ابنيه و مستحدثات غيرمجاز در املاك مجاور هرگاه محرز شود كه طرف دعوي يا ايادي قبلي او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا تشخيص موقع طبيعي ملك يا پياده كردن نقشه ثبتي يا بعلل ديگري كه ايجادكننده بناء يا مستحدثات از آن بي اطلاع بوده تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك هم با مقايسه با خسارتي كه از خلع يد وقلع بناء و مستحدثات متوجه طرف ميشود بنظر دادگاه نسبتاً جزئي باشد‚ در صورتيكه طرف دعوي قيمت اراضي مورد تجاوز را طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه توديع نمايد دادگاه حكم به پرداخت قيمت اراضي و كليه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالكيت طرفين دعوي ميدهد در غير اينصورت حكم بخلع يد وقلع بناء مستحدثات غيرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱ ـ منظور از قيمت اراضي در اين ماده بالاترين قيمت آن از تاريخ تجاوز تا تاريخ صدور حكم خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتيكه تجاوز باراضي مجاز موجب كسر قيمت باقيمانده آن نيز بشود در احتساب ضرر مالك اراضي‚ منظور خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مقررات اين قانون نسبت بدعاوي مطروحه اي كه تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون بحكم قطعي منتهي نشده لازم الرعايه است و هرگاه حكم قطعي صادر شده و اجراء نشده باشد ذينفع ميتواند با استناد باين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تقاضاي اعاده دادرسي نماند.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
