رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره ۵۰۷- ۱۵/۱۰/۱۳۶۶
رای وحدت رویه
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مادتين (۳۷ و ۳۸) قانون كار مصوب اسفندماه ۱۳۳۷ هرگونه اختلاف بين كارگر و كارفرما را كه ناشي از اجراي مقررات قانون مزبور و‌يا قرارداد كار باشد و از طريق سازش رفع نشود قابل رسيدگي در شوراي كارگاه و مراجع حل اختلاف قانون كار قرار داده بنابراين دعوي كارگر عليه كارفرما براي مطالبه حقوق ايام اشتغال به كار هم مشمول مقررات قانون كار مي‌باشد و بايد در مراجع حل اختلاف قانون كار به آن رسيدگي شود لذا رأي شعبه سيزدهم ديوان‌عالي كشور كه براساس اين نظر و به استناد ماده (۱۶) قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تأييد قرار عدم صلاحيت دادگاه دادگستري به اعتبار صلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كار صادر گرديده صحيح تشخيص مي‌شود اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
