صلاحیت شوراهای حل اختلاف و دادگاه های عمومی حقوقی در دعاوی تخلیه واحدهای تجاری
* درصورتی که درخواست تخلیه واحد تجاری(اماکن دارای حق کسب و پیشه و تجارت) به علت تغییر شغل باشد، وفق بند (۷) ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ، مبلغی بابت حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق نخواهد گرفت و مالک می تواند بدون پرداخت وجهی واحد تجاری را تخلیه نماید و برابر بند(ب) ماده (۹) قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.(البته برخی حقوقدانان اعتقاد دارند، هرچند که وجهی به مستاجر تعلق نخواهد گرفت، لکن رسیدگی در صلاحیت دادگاه است).
* درصورتی که درخواست تخلیه واحد تجاری(اماکن دارای حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی) به علت انتقال منافع به غیر باشد، وفق بند (۲) ماده (۱۴) و تبصره (۱) ماده (۱۹) همان قانون نصف حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق خواهد گرفت و مالک می تواند با پرداخت نصف حق موصوف واحد تجاری را تخلیه نماید و برابر بند(ب) ماده (۹) قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی در صلاحیت دادگاه است.
————————————————————————————
مستندات:
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۰۹/۱۳۹۴
ماده۹ـ در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
—————————————————————–
قانون روابط موجر و مستأجر
مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱۴- در موارد زير موجر ميتواند حسب مورد صدور حكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند دادگاه ضمن حكم فسخ اجاره دستور تخليه مورد اجاره را صادر مينمايد و اين حكم عليه مستأجر يا متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد.
۲- در مورديكه عين مستأجره بمنظور كسب يا پيشه و يا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آنرا بعناويني از قبيل وكالت يا‌نمايندگي و غيره عملا بغير واگذار كند بدون اينكه طبق ماده ۱۹ اين قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظيم شده باشد.
۷- در مورد محل كسب و پيشه و تجارت هر گاه مورد اجاره براي شغل معيني اجاره داده شده و مستأجر بدون رضاي موجر شغل خود را تغيير‌دهد مگر اينكه شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
ماده ۱۹- در صورتيكه مستأجر محل كسب يا پيشه يا تجارت بموجب اجاره‌نامه‚ حق انتقال به غير داشته باشد ميتواند براي همان شغل يا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمي بديگري انتقال دهد. هر گاه در اجاره‌نامه حق انتقال بغير سلب شده يا اجاره‌نامه‌اي در بين نبوده و مالك راضي به انتقال بغير نباشد بايد در مقابل تخليه مورد اجاره‚ حق‌كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را بپردازد …
تبصره ۱- در صورتيكه مستأجر بدون رعايت مقررات اين ماده مورد اجاره را بديگري واگذار نمايد موجر حق درخواست تخليه را خواهد‌داشت و حكم تخليه عليه متصرف يا مستأجر اجراء خواهد شد. و در اين مورد مستأجر يا متصرف حسب مورد استحقاق دريافت نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت را خواهد داشت.
